اقتصاد ذینفعانه، مخل توسعه اقتصادی (سرمقاله پیمان مولوی در روزنامه ایتکار)
1402/05/28
اقتصاد ذینفعانه، مخل توسعه اقتصادی
در ایران امکان رشد اقتصادی مستمر نداریم ، دلیل؟ چون تضاد منافع بین واردکننده و صادرکننده وجود دارد. در اقتصاد ذینفعانه، رشد اقتصادی گروگان ذینفعان اقتصادی است. چرخه آن چگونه شروع می‌شود؟ من همیشه می‌گویم واردات است که کشور را ثروتمند می‌کند. شما باید چیزی را صادر کنید که مزیت واقعی دارد؛ نه مزیت دروغین. شما نمی‌توانید با دیوار کشیدن دور اقتصاد کشور، لوازم‌خانگی تولید کنید، ولی گران‌تر از چینی و ژاپنی در بیاید!؟ نمی‌توانید به دور کشور دیوار بکشید و خودرو تولید کنید، اما خودرو تولیدی گران‌تر از خودرو ژاپنی در بیاید!؟ پاسخ در ماهیت اقتصاد ذینفعانه در خودرو و لوازم‌خانگی است. چطور می‌شود یک شرکت در ایران قهوه تولید می‌کند، اما قیمت محصول تولیدی‌اش، از محصول تولیدی ایتالیایی گران‌تر در می‌آید!؟ چطور چنین چیزی امکان دارد؟ دلیل آن در اقتصاد ذینفعانه است. وقتی شما به عنوان یک شرکت یا بنگاه نتوانید جنس خوب و با کیفیت را بیاورید، نمی‌توانید رقابت کنید و وقتی این رقابت را نتوانید انجام دهید، صنعت برق می‌شود که آن هم درگیر اقتصاد ذینفعانه است. بنزین هم درگیر اقتصاد ذینفععانه هست. ما در جای جای اقتصاد ایران، این اقتصاد ذینفعانه را می‌بینیم و این، چوب لای چرخ رشد اقتصادی می‌گذارد.
رشد اقتصادی نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری است که در رتبه اقتصادی ۱۵۹ که قدرت پول جزو ارکان اصلی آن است، در جایگاه آخر قرار داریم و اصلا نمی‌توان پیش‌بینی داشت. همچنین رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری ممتد است؛ سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی. همان‌طور که گفتم، ما نیاز به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه برای رشد اقتصادی ۵ درصدی هستیم. برای دستیابی به آرزوی برنامه هفتم هم که از رشد اقتصادی ۸ درصدی صحبت می‌کند، به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
ما حتی در ایران ذینفع تورم داریم؛ نه شخص و فرد خاصی، بلکه ترازنامه بسیاری از شرکت‌ها، عاشق تورم هستند. بدهی با تورم رشد نمی‌کند، اما دارایی با تورم رشد می‌کند. بعد از چندین سال، اندازه دارایی‌ها به چندین برابر بدهی‌ها می‌رسد. در این‌جا سیستم بانکی مقصر می‌شود و می‌گویند بانک‌ها اقتصاد ایران را زمین زدند. بانک‌ها اقتصاد ایران را زمین نزدند، بانک‌ها دارند براساس یک اقتصاد خیلی مشکل‌دار با نرخ منفی حقیقی مضمحل می‌شوند.
بر این اساس، حتما در اقتصاد ذینفعانه نمی‌توانیم رشد اقتصادی ممتد داشته باشیم. تنها در این حالت می‌توان رشد اقتصادی ممتد داشت که مذاکرات انجام شود، یک میلیون بشکه نفت اضافه فروش رود و پول‌های بلوکه شده آزاد شود.