میراث نقدینگی بدون رشد اقتصادی (سرمقاله دکتر پیمان مولوی در روزنامه صمت)
1399/12/12
میراث نقدینگی بدون رشد اقتصادی
نقطه مشترک همه بررسی‌های اقتصادی نشان از کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ دارد. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بودجه عمومی دولت افزایشی نزدیک ۴۷درصدی داشته و هزینه‌های جاری هم رشدی ۴۳درصدی دارد.
در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک‌الوصول بودجه را بیش از ۵۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند که بخش عمده آن مربوط به درآمدهای نفتی است که ممکن است محقق نشود.
بنابراین احتمال افزایش کسری عملیاتی، مسئله کلیدی و مهم سند دخل و خرج سال آینده است. این قانون کلی است که باید به اندازه مصارف پیش‌بینی شده برای بخش‌های مختلف در لایحه بودجه، درآمد نیز در نظر گرفته شود و در صورتی که درآمدها به اندازه مصارف افزایش نیابد، دولت دچار کسری بودجه عملیاتی می‌شود.
از سوی دیگر باتوجه به شرایط تورمی، هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی با افزایش چشمگیری همراه بوده که این نبود تعادل در نهایت منجر به پیدایش پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری در سراسر کشور شده است؛ معضلی که سال‌هاست گریبانگیر اقتصاد بوده و باتوجه به احتمال کسری بودجه ۱۴۰۰ سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. روی دیگر این سکه کاهش رشد اقتصادی است؛ به‌عبارت دیگر مصارف عمومی دولت، تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد و در نهایت هیچ چشم‌انداز مشخصی از رشد اقتصادی به‌دست نمی‌دهد.
در ۱۰ سال گذشته، جز ۲ سالی که برجام در جریان بوده و از طریق افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی محدودی نیز محقق شده، متاسفانه رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی بود، این در حالی است که براساس خط‌مشی تعیین‌شده در سند چشم‌انداز باید بودجه به شکلی تدوین شود که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۸ به رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی دست پیدا کنیم.
این رشد اقتصادی در صورت تحقق، شرایط اقتصاد ما را به سال ۹۱ بازمی‌گرداند و در واقع نیاز به این رشد اقتصادی مداوم داریم تا به سطح رشد اقتصادی سال ۹۱ برسیم. تنها در این صورت است که می‌توان به آواربرداری از اقتصاد کشور پرداخت و با عبور از رشد اقتصادی منفی، رفته رفته به سمت رشد اقتصادی مثبت گام برداشت.
در حقیقت پیش از پرداختن به موضوع شفافیت در بودجه باید به این مهم بپردازیم که اساسا چرا باید چنین بودجه‌ای با چنین اعدادی بسته شود. در بودجه ۱۴۰۰درآمدها و پایه‌های مالیاتی رفته، حال سوال این است که در اقتصادی که در ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی‌اش صفر بوده و با مشکلاتی مانند تحریم و کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند با چه مکانیسمی قرار است پایه مالیاتی افزایش پیدا کند؟
در وهله بعدی باید پرسید چرا چنین رشدی را در بودجه شاهد هستیم؟ چه خدمات اضافه‌ای قرار است در ازای ستاندن مالیات به مردم ارائه شود؟ بنابراین قبل از بررسی سایر جوانب بودجه، ورودی و خروجی درآمدها برای بسیاری از مردم مشخص نیست.
نکته مهم‌تر این است که با همین روند خلق نقدینگی و براساس محاسبات صورت گرفته و در حالت خوشبینانه با رشد یک درصدی نقدینگی در هفته و ۰.۵۵ درصد پایه پولی به‌صورت هفتگی، در مرداد ۱۴۰۰ رکورد نقدینگی ۳ هزار هزار میلیارد تومان را خواهیم زد. حالا سوال اینجاست که می‌توانیم تا مرداد رشد اقتصادی را به رشد نقدینگی یعنی عدد ۸ درصد برسانیم؟
باتوجه به شواهد، بعید به‌نظر می‌رسد چنین اتفاقی رخ دهد؛ بنابراین این مسئله اثر تورمی خواهد داشت. با این شرایطی که اقتصاد ایران دارد، رئیس‌جمهوری بعدی هر کسی که باشد، ۳ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون رشد اقتصادی را به ارث خواهد برد.
در واقع این سند نشان نمی‌دهد رشد اقتصادی ایران برای سال آینده چقدر در نظر گرفته می‌شود. میزان فروش نفت ما بین ۹۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در نوسان است و معلوم نیست قرار است این میزان در بازار داخلی یا خارجی به فروش برسد.
باید پرسید اگر این اوراق نفتی منتشر شود، چه تاثیری بر بازار‌های موازی خواهد گذاشت؟ نخستین اثر آن روی بورس است که با خروج نقدینگی از آن باز هم شاهد به‌هم ریختن بازار‌های موازی و ایجاد تورم بیشتر می‌شویم. این همان مارپیچی است که در سال ۹۹ نیز گریبان اقتصاد کشور را گرفت.
به‌نظر می‌رسد هیچ چشم‌اندازی برای میزان نقدینگی ۱۴۰۰ نداریم و باتوجه به اتمام دولت چندان توجهی به آن نمی‌شود؛ هرچند در سال‌های گذشته جز در زمان آقای طیب‌نیا نیز چندان دقتی به این اعداد در بودجه نمی‌شد.
بنا بر آنچه گفته شد بیش از اینکه بخواهیم به‌دنبال راهی برای ایجاد منابع لازم برای مرتفع کردن کسری بودجه دولت بگردیم، باید به‌دنبال این باشیم که مصارف عمدتا ناکارآمد و دامنه‌دار بودجه را حذف کنیم.
باتوجه به موارد یادشده بانک مرکزی نیز باید موضع خود در قبال بودجه را رسما اعلام کند، زیرا تحقق رشد اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی رابطه مستقیمی با اعداد و ارقام بودجه دارد و کسری در بودجه‌های عمرانی یا بروز کسری عملیاتی در بودجه در نهایت تحقق شاخص‌های کلان را با مشکل مواجه می‌کند.
بهترین کمکی که نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی نیز می‌توانند در فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه داشته باشند این است که اعتبارات مصارف بودجه و سهم دولت در این بخش را کاهش دهند.