اخبار

رشد اقتصادی با تورم زیر ۲۰ درصد (گفتگو پیمان مولوی با روزنامه صمت)

رشد اقتصادی با تورم زیر ۲۰ درصد (گفتگو پیمان مولوی با روزنامه صمت)
1400/10/08

 الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی


رشد اقتصادی با تورم زیر ۲۰ درصد

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: درباره دستیابی به رشد اقتصادی نخستین عامل سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰ میلیاردی دلاری در پروژه‌های عمرانی به‌طور مستقیم است. 

دوم اینکه باید در گام نخست عدد تورم به زیر ۲۵ درصد کاهش یابد و حفظ شود و پس از آن به زیر ۱۰ درصد برسد. عامل سوم نیز تسهیل فضای کسب‌وکار و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری حاکم بر اقتصاد است. هیچ‌کدام از این عوامل، جدا از تحریم‌ها قابل‌بررسی نیست.

 تحریم‌ها عامل بسیار تاثیرگذار و مهمی در این زمینه است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق هر یک از آنها دارد. وی بیان کرد: اگر در سال ۱۴۰۱ خروج ۱۰ میلیارد دلاری سرمایه مثل سال‌های قبل نداشته باشیم و به‌جای آن ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری شود، می‌توان به رشد اقتصادی امیدوار بود. اعداد و ارقام را زمان مشخص می‌کند اما از اساس باید در نظر داشت که با تورم بالا این رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. این کارشناس اقتصاد اظهارکرد: تورم بالای ۲۰ درصد، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای فعالان سرمایه‌گذاری و مردم مخدوش می‌کند. 

همچنین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی که در زیرساخت‌ها و حوزه‌هایی که باعث رشد اقتصادی می‌شود به بازارها منتقل می‌شود. در کشورهایی که به‌طور مستمر رشد اقتصادی دارند، امکان دستیابی به رشد ۸ درصدی و تورم بالا وجود ندارد.

مولوی گفت: لایحه بودجه تا اینجایی که به مجلس ارائه‌شده تورم‌زا نبوده و انقباضی است. البته همین بودجه انقباضی ممکن است پس از مدتی به خاطر عدم‌تحقق درآمدهای مالیاتی دولت نیازمند استقراض شود و در آنجا باز شاهد شیب فزاینده تورم باشیم. این اقتصاددان عنوان کرد: نرخ ارز در ایران می‌تواند روند معقول خود را طی کند با این شرط که ذی‌نفعان اجازه دهند ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و نرخ ریال در برابر دلار واقعی

 شود. اگر هم ارزش ریال می‌خواهد بهبود پیدا کند نه با ورود دولت در این حوزه، بلکه باید با افزایش قدرت خرید و رشد اقتصادی این اتفاق بیفتد.

سخن پایانی

در مجموع باید در نظر داشت دولت براساس چه مدل اقتصادسنجی به عدد ۸ درصد رشد اقتصادی در بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده اما یک نظر کارشناسی می‌گوید چنین رشدی در صورت محقق شدن سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی امکان‌پذیر است.

 گرچه برنامه‌های رشد اقتصادی بلندمدت است و بودجه نه می‌تواند برنامه‌ای بلندمدت باشد و نه قابلیت تضمین رشد اقتصادی را دارد. در این میان، نقش تورم و نرخ ارز بسیار تعیین‌کننده است. نظر کارشناسی دیگر رشد اقتصادی مدنظر دولت را وابسته به ۳ عامل می‌داند، به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰ میلیاردی دلاری در پروژه‌های عمرانی به‌طور مستقیم انجام شود، در گام نخست عدد تورم به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یابد و حفظ شود و پس از آن به زیر ۱۰ درصد برسد و در آخر نیز تسهیل فضای کسب‌وکار و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری حاکم بر اقتصاد انجام شود. طبیعتا چنین برنامه‌ای در بودجه نیاز به شفافیت و پاسخگویی دارد.



فایل ها