باز شدن گره کور تامین مالی بنگاه‌ها
1396/09/08
گفتگوی دکتر مولوی در روزنامه گسترش تجارت شماره 267
ساختار تامین مالی و نظام بانکی کشور همواره در صدر مشکلات تولید کشور بوده و با وجود وعده‌های اصلاح ساختار نظام بانکی، هنوز پاشنه بانک‌ها بر همین روال می‌چرخد.
یکی از مواردی که می‌تواند چارچوب ساختاری نظام بانکی را دچار تغییر و وضعیت تامین مالی بنگاه‌ها را در ساختار بانکی وارد فضای رقابتی کند، ورود بانک‌های خارجی به ساختار نظام اقتصادی آن کشورهاست. براساس آخرین پژوهش‌های جهانی در سال ۱۳۹۶(۲۰۱۷) از میان ۱۱۳ کشور جهان فقط در ۱۱ کشور هیچ بانک خارجی وجود ندارد که یکی از آنها، ایران است. این در حالی است که مطابق برنامه ششم توسعه باید زمینه حضور موسسه‌های مالی و اعتباری خارجی در ایران فراهم شود.
مزایای حضور بانک‌های خارجی
باز بودن اقتصاد عامل مهمی در سود بیشتر کشورها از جریان‌های مالی جهانی است. فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی این ظرفیت را دارد تا درجه رقابت را در نظام بانکی داخلی بهبود دهد و به‌روزرسانی مهارت‌ها کمک کند و مهم‌تر از همه کارایی تخصیص منابع را ارتقا دهند. در این میان، ریسک‌های موجود هم قابل تسهیم و متنوع‌تر شدن هستند. بانکداری بین‌المللی می‌تواند به تنظیم سیاست‌ها و مقررات مالی و همچنین روش‌های نظارتی داخلی کمک کند و تمرکز سیاسی میان نهادهای مالی داخلی و دولت را تضعیف می‌کند. در مجموع، سرمایه بیشتر و افزایش کارایی تخصیص به سرعت توسعه اقتصادی افزوده و به ثبات بیشتر مالی اقتصادهای میزبان بانک‌های خارجی می‌انجامد.
رفع محدودیت‌های مالی
از نگاه متقاضیان دریافت اعتبارات بانکی، بانک‌های خارجی موجب رفع محدودیت‌های مالی در کشورهای میزبان شده و دسترسی به منابع تامین مالی خارجی جایگزین شده را آسان کرده و از این راه به نوعی مسئله نوسانات تامین اعتبارت داخلی را نیز جبران می‌کند. از سوی دیگر، حضور سرمایه‌های خارجی فشاری را بر سیاست‌گذاران کشور میزبان وارد می‌کند تا سیاست‌های خوب را پذیرفته و روش‌های حکمرانی کارآمدی را که باعث جذب بیشتر منابع مالی خارجی شده و از فرار یا خروج آنها جلوگیری کند، بپذیرند و اجرا کنند. فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی از دو کانال بر تسریع رشد اقتصادی، رفاه بیشتر و تحکیم ثبات اثر می‌گذارند؛ نخست از راه تامین سرمایه بیشتر، کارشناس و فناوری‌های جدید مورد نیاز که به شکل‌گیری نظام‌های بانکی رقابتی‌تر منجر می‌شود و دوم از راه امکان تسهیم ریسک و تنوع‌بخشی باعث هموارسازی کاهش تاثیر منفی شوک‌های داخلی می‌شود.
تاکید برنامه ششم بر حضور بانک‌های خارجی
نبود بانک‌های جهانی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای درحال توسعه، نشان از ناموفقیت ایران در بهره‌برداری مناسب از منابع تامین مالی به ویژه در شرایطی که کشور در تحریم قرار نداشت، دارد. براساس بند «د» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده تمامی نهادهای اجرایی کشور با هماهنگی با دولت اقدامات لازم را درباره اجازه حضور و مشارکت موسسه‌های مالی و اعتباری خارجی در ایران در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهند. عملیاتی شدن و پیگیری برای اجرای درست این حکم قانونی به نحوی است که به حضور موثر بانک‌های خارجی در کشور منجر و اقتصاد کشور از منافع آن بهره‌مند شود اما تحقق یافتن این بند قانونی و حضور بانک‌های خارجی در ایران مستلزم دو نکته است؛ ابتدا فراهم آمدن بسترهای لازم و دوم تمایل بانک‌های خارجی برای حضور در ایران درحال‌حاضر به گفته کارشناسان، علاوه‌بر فراهم نبودن بسترهای لازم بانک‌های خارجی در صورت تمایل ایران نیز رغبتی از سوی بانک‌های خارجی برای ورود به ساختار اقتصادی ایران وجود ندارد.
ساختار عقب‌افتاده نظام بانکی
علی‌اصغر پورمتین، کارشناس بانکی و عضو هیات‌مدیره یکی از بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره بسترهای لازم و مزایای ورود بانک‌های خارجی در ساختار گفت: نخستین دلیلی که مانع از حضور بانک‌های خارجی تاکنون شده وجود تحریم‌هاست و با وجود رفع تحریم‌ها، برخی محدودیت‌ها هنوز هست. دومین عامل ساختار نظام بانکی کشور است که با توجه به سال‌ها دوری از نظام بانکی بین‌المللی، از نظر استاندارد و قوانین قدیمی و عقب‌افتاده است. به طور مثال، باید برخی قراردادها برای ارائه اطلاعات شفاف مشتریان به ویژه مشتریان دو تابعیتی منعقد شود تا دسترسی به اطلاعات شفاف و آزاد وجود داشته باشد. پورمتین با بیان اینکه نخستین گام برای ورود بانک‌های خارجی اصلاح و تطبیق قوانین با چارچوب‌های بین‌المللی است، اظهارکرد: در مرحله بعد باید زمینه حضور سرمایه‌گذاری خارجی از نظر قوانین عمومی و ساختار اقتصادی فراهم شود. هنوز در اجرای یک‌سری قوانین همچون پولشویی دچار مشکل هستیم. از آنجا که برخی سازمان‌های نظامی جزو سهامداران ساختار نظام بانکی هستند خودداری از ارائه اطلاعات مالی آنها مانع از اجرای درست این‌گونه قوانین شده است. بنابراین برخی محدودیت‌های امنیت ملی نیز مانع از حضور بانک‌های خارجی شده است. این کارشناس بانکی درباره مزایای حضور بانک‌های خارجی نیز افزود: همان‌گونه که حضور بانک‌های خصوصی باعث ایجاد رقابت‌پذیری در خدمات‌دهی بهتر در بانک‌های دولتی شد. به طور قطع حضور بانک‌های خارجی ساختار بانکی کشور را متحول می‌کند و این موضوع بر دانش فنی، خدمات‌دهی و... تاثیر مستقیم دارد و از آنجا که ساختار آنها چابک‌تر است هزینه‌های کمتری دارند و تسهیلات خود را با نرخ بهره کمتری می‌دهند که این موضوع به ویژه برای بنگاه‌های تولیدی کشور بسیار دارای اهمیت است.
شبکه بین‌المللی به همکاری تمایل ندارد
پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره تمایل بانک‌های خارجی برای حضور در ایران نیز اظهار کرد: اقتصاد ایران یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان است و یکی از نشان‌های اقتصاد بسته نبود هیچ‌گونه فعالیت مالی بین‌المللی در نظام بانکی است. شبکه بانکی بین‌المللی از ابتدای انقلاب اسلامی با تحریم‌های اولیه ابتدای انقلاب و سپس تحریم‌های هسته‌ای برای تقبل ریسک همکاری با ایران تمایل چندانی ندارد و جز در موارد کارگزاری بانکی شبکه بانکی بین‌المللی خدمات چندانی در ایران نمی‌دهد، به همین دلیل نیز تعداد محدودی از بازرگانان و فعالان اقتصادی از کارت‌های اعتباری برخوردار هستند. وی افزود: برای نمونه، بانک توکیومیتسوبیشی با اینکه یک بانک ژاپنی است، به عنوان بانکی که ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی دارد این ریسک را نمی‌کند که وارد اقتصادی همچون ایران شود و سپس مورد تحریم امریکا قرار بگیرد بنابراین ریسک ورود بانک‌های خارجی به ایران برای این کشورها بسیار بالاست به همین دلیل تمایلی برای حضور در ایران نیز ندارند.
نظام بانکی ایران؛ قدیمی و منسوخ
مولوی با اشاره به سایر دلایل بی‌رغبتی بانک‌های خارجی گفت: نظام بانکی ایران قدیمی و منسوخ است و استانداردهای روز دنیا را ندارد به همین دلیل از دانش روز دنیا عقب است. درحال‌حاضر بانک‌های جهانی به دنبال حرکت از بازل ۳ به سمت مدیریت ریسک پیشرفته هستند اما ایران هنوز در بازل ۲ مانده است. از همه مهم‌تر اینکه ساختار قوانین و چارچوب نظام بانکی برای بانک‌های خارجی جذاب نیست. وی با تاکید بر اینکه ایران باید بپذیرد در دنیای امروز تمام اطلاعات در دسترس جهان قرار دارد، گفت: رعایت مسائل امنیتی و... از ضرورت‌های همکاری بین‌المللی است اما این خطرها نباید ما را از همکاری بازدارد. با استفاده از دانش روز می‌توان امنیت کامل را نیز فراهم کرد اما با وجود این، موضوعات امنیتی در مرحله دوم قرار دارد و ساختار منسوخ‌شده نخستین مانع ورود بانک‌های جهانی است.
کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اینکه نخستین آثار حضور بانک‌های خارجی بی‌نیاز شدن فعالان اقتصادی از گشایش حساب در کشورهای همسایه است، گفت: روابط مالی بین‌المللی و مدیریت بانکی در کشور ارتقا می‌یابد و مهم‌تر از همه فضای بانکی کشور وارد رقابت می‌شود و کیفیت بانک‌های داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند. مولوی با بیان اینکه برای بانک‌های خارجی عقلانیت و ثبات اقتصادی دارای اهمیت است، گفت: ساختار بانکی کشور مبتنی‌بر بهره بالاست و با وجود علم به ضررهای آن هنوز بر آن اصرار داریم؛ این موضوع نیز یکی از موانع است که به طور قطع زمانی بانک‌های خارجی حضور می‌یابند که نرخ بهره کاهش پیدا کند و به طور قطع آنها کمترین نرخ بهره را نسبت به بانک‌های داخلی ارائه خواهند کرد که بر کاهش هزینه‌های مالی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. بنا بر این گزارش، تحقق بند «د» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند تحولی بزرگی در نظام تامین مالی کشور ایجاد و گره کور ساختار تسهیلات مالی در ایران را باز کند.
این امر مستلزم عزم جدی نظام بانکی کشور برای ایجاد تحول در تمام زمینه‌هاست تا در نخستین گام فعالیت در ساختار اقتصادی ایران برای بانک‌های خارجی جذابیت پیدا کند سپس با استقبال از آنها فضای رقابتی در نظام بانکی کشور فراهم شود.